به گزارش گروه صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در سال‌های اخیر، مهاجرت نیروهای متخصص به‌ویژه پزشکان، یکی از چالش‌های اساسی در حوزه سلامت کشور بوده است. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش دسترسی به خدمات درمانی در مناطق مختلف کشور، بلکه منجر به هدررفت سرمایه‌گذاری‌های کلان نظام آموزشی شده است که با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای توسعه ملی انجام می‌گیرد.
یکی از عوامل تسهیل‌کننده این مهاجرت‌ها، امکان خرید تعهدات حضور در کشور توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی با هزینه‌ای ناچیز بوده است؛ رویه‌ای که به دلیل مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۳۰ (آموزش رایگان برای تأمین نیازهای کشور) و اصل ۴۰ (منع تضییع حقوق عمومی)، در دولت شهید رئیسی با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید متوقف شد. این تغییر، با هدف حفظ عدالت آموزشی و تأمین نیروی انسانی موردنیاز مناطق محروم، از سوی دیوان عدالت اداری نیز تأیید گردید.
اما اخیراً، وزارت بهداشت با اعلام تصمیمی بحث‌برانگیز مبنی بر بازگشت به رویه قبلی و فروش مجدد این تعهدات، نگرانی‌هایی جدی را برانگیخته است. اقدامی که می‌تواند موجی از مهاجرت زودهنگام پزشکان را به دنبال داشته و عدالت اجتماعی و سلامت عمومی را به چالش بکشد.
سید جلیل حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص خرید تعهدات و آزادسازی مدرک پزشکان:
آزاد نکردن مدارک یک تصور اختناق و محبوس کردن دانشگاه‌ها و مدارک را برای دانشجویان به وجود آورده است و ما می‌خواهیم این فضا را بشکنیم و این فضا را باز کنیم.
فارغ التحصیلان باید بتوانند قسمتی از تعهدات خود را آزاد کنند و به تحصیلات بعدی خود بپردازند.
بررسی اظهارات معاون آموزشی وزیر بهداشت
بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی *آموزش رایگان با هدف تامین نیازهای کشور انجام می‌گیرد و کسانی که از آموزش رایگان بهره می‌گیرند موظفند متناسب با مدت تحصیل در کشور ارائه خدمت کنند.
این «تعهد حضور در کشور» چند ویژگی دارد:
۱. محدودیت جغرافیایی ندارد و فارغ التحصیلان در هر نقطه از کشور می‌توانند تعهد خود را ایفا کنند.
۲. ایفای تعهدات با هر شرایط شغلی از جمله اشتغال در بخش خصوصی ممکن است.
۳. محدودیتی برای ادامه تحصیل پزشکان وجود ندارد.
لذا اظهارات معاون وزیر خلاف واقع بوده و این اقدام وزارت بهداشت صرفا در راستای افزایش مهاجرت پزشکان از کشور است.
تا پیش از دولت شهید رئیسی برخی فارغ التحصیلان با استفاده از خلأ مقررات، «تعهد حضور در کشور» خود را با هزینه‌ای ناچیز خریداری کرده و با آزادسازی مدرک خود از کشور مهاجرت می‌کردند.
در دولت شهید رئیسی با پیگیری وزارت بهداشت، این موضوع در دستور کار دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان در خرداد ماه ۱۴۰۳ در حکمی رویه قبلی را مغایر با اصول ۲۸، ۳۰، ۳۳ و ۴۰ قانون اساسی دانست.
در نهایت با تدوین آیین‌نامه جدید توسط وزارت بهداشت، این خلأ برطرف و طبق قانون خرید و فروش «تعهد حضور در کشور» ممنوع گردید. با این حال با روی کار آمدن دولت چهاردهم وزارت بهداشت، در رویه‌ای غیرقانونی تصمیم به آزادسازی فروش تعهد پزشکان به حضور در کشور گرفته و این موضوع را در رسانه‌ها عنوان کرده است.
هشدار جدی آنکه نتیجه عینی و فوری این اقدام وزارت بهداشت، *افزایش مهاجرت پزشکان از کشور* خواهد بود که با توجه به بهره‌مندی آن‌ها از زیرساخت آموزش عالی رایگان از یک سو و نیاز بالای مناطق مختلف کشور به خدمات درمانی از سوی دیگر، *کاملا برخلاف عدالت و به ضرر مردم* بوده و همچنین خلاف قانون اساسی، ماموریت وزارت بهداشت و شعارهای رئیس جمهور می‌باشد. لذا مستلزم *رسیدگی فوری مسئولین دولت، نمایندگان مردم و نهادهای نظارتی* است.
گزارش از امیر کریمی
